أفاد عدد من المحللين لوكالة “فرانس برس”، بأن قادة الأحزاب السياسية اللبنانية متحدين في رفض التحقيق في انفجار ميناء بيروت، بسبب خشيتهم من أن يهدد ذلك بقائهم في الساحة.
وعرقل سياسيون لبنانيون مرارا وتكرارا عمل قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت، طارق بيطار، برفضهم الحضور للاستجواب، أو تقديم شكاوى قانونية ضده، أو المطالبة بإقالته، الأمر الذي أثار الأسبوع الماضي أعمال عنف مميتة في قلب بيروت.
ونقلت “فرانس برس” عن مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة “تشاتام هاوس” البحثية، المحللة لينا الخطيب، قولها إن “الآمال تتلاشى في محاسبة المسؤولين عن انفجار الميناء”.
وأشارت لينا الخطيب إلى أن “الطبقة الحاكمة في لبنان متفقة على الرغبة في التخلي عن التحقيق في الميناء، وسيستخدمون كل الوسائل المتاحة لعرقلة مساره”.
قادت حركة “حزب الله” الشيعية القوية في لبنان حملة لتنحية القاضي بيطار، متهمة إياه بالتحيز السياسي.
من جانبه، أوضح نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة “الإصلاح العربي”، أن “الطبقة الحاكمة بأكملها “شعرت بالتهديد” فيما وصفه بـ “معركة أساسية في لبنان من أجل سيادة القانون”.
وأضاف: “قرر قسم من المجتمع أنهم يريدون المضي قدما والمطالبة بالحقيقة، لكنهم يواجهون طبقة سياسية مستعدة لاستخدام التهديدات، واستخدام العنف، وحتى الانطلاق في حرب أهلية أخرى، لمنع السعي إلى أن تؤدي الحقيقة إلى نتيجة”.
واتضح بعد انفجار الميناء أن المسؤولين كانوا يعرفون أن مئات الأطنان من نترات الأمونيوم تركت لسنوات في مستودع بالقرب من الأحياء السكنية.
وتابع حوري: “بغض النظر عما يكتشفه المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، فإن الفكرة نفسها هي أنه يمكن محاسبة أي منهم بطريقة ما بسبب مقاومته”.
ووصلت التوترات إلى درجة غليان الأسبوع الماضي بعد مقتل 7 مواطنين إثر اشتباكات بين “حزب الله” وحليفته “حركة أمل”من جهة، وقناصين استهدفوا مظاهرتهما ضد القاضي البيطار من جهة أخرى، اتهمهم الثنائي الشيعي بأنهم من حزب “القوات اللبنانية”.
وعلق نديم حوري قائلا: “حزب الله يتصرف بشكل متزايد كحارس أمراء للنظام الذي ظهر منذ التسعينيات”.
فيما قالت لينا الخطيب بهذا الخصوص: “الطبقة الحاكمة في لبنان قد تكون معارضة سياسية، لكنها متحدة في التربح من النظام … وبالتالي فهي تعارض أي خطوات لإصلاحه أو فرض المساءلة فيه”.
وأكملت: “في النهاية تريد الطبقة الحاكمة الضغط على اللبنانيين لاستنتاج أن ثمن المحاسبة مرتفع للغاية”.
المصدر: “فرانس برس”
