مصدر مسؤول في مكتب السيد علي السيستاني يؤكّد أنّ “المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أيّ اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات، بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة”.
أكَّد مصدر مسؤول في مكتب السيد علي السيستاني، في النجف الأشرف، أنّ “المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أيّ اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة”.
ووفق المصدر، فإنّ “لا أساس من الصحة بتاتاً لأيّ من الأخبار التي تروّج بخلاف ذلك، من جانب بعض الأطراف والجهات، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.
بالتزامن، قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم، إنّ “الحكومة التزمت الوفاءَ للوعود التي أطلقتها أمام الشعب، ولاسيما ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والإصلاحات الاقتصادية”.
وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، إلى تأليف حكومة أغلبية وطنية .
وقال الصدر إنّه “لا يجب القول إنّ لي خلافاً مع الكتل السياسية، سوى مسألة الإصلاح، داخلياً وخارجياً، ومسألة الفَرق بين الوطنية والتبعية”.
وأضاف “ليس لنا أي خلاف مع أحد إلا في حبّ الوطن… وأرى أنّ أول ما يجب فعله مستقبلاً للوطن هو حكومة أغلبية وطنية”.
وكانت مفوضية الانتخابات في العراق أكّدت عدم ثبوت حدوث أي تغيير في النتائج، أو تزوير حتى الآن في عمليات العدّ والفرز، والتي شملت أكثر من أربعة عشر ألف محطة، مثّلت 25% من مجموع المحطات في عموم العراق.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل محسن، إن “المفوضية فتحت الباب أمام تقديم طعون مجدّداً بالنسبة إلى المدعيات الأولى التي تمت إحالتها على الهيئة القضائية، والتي لا تحمل توصية بالعد والفرز فقط، الأمر الذي يمنح المجال أمام المشتكين لتقديم أوراقهم”.
وتستمر التظاهرات في العراق رفضاًَ لنتائج الانتخابات العراقية، وطالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات، الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، باعتماد آلية العدّ والفرز اليدويَّين في أي انتخابات مقبلة، كما دعت إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي.
وفي الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر، دعت القوى الوطنية، المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية، رئيسَ الجمهورية برهم صالح إلى التدخل “لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر”.
وجاءت الاحتجاجات في البلاد عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، التي اعتبرتها مجموعة كبيرة من القوى السياسية غيرَ صحيحة، مشكّكةً في نزاهة عملية فرز الأصوات وصدقيتها.
المصدر: وكالات
