أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها ستقاضي نائبا برلمانيا على خلفية حوار صحفي، تضمن تفاصيل جديدة تتعلق بالطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ أطلقه الحرس الثوري في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.
وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية “إيسنا”، نقلا عن رئيس منظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة، شكر الله بهرامي، بتجريم المتحدث باسم اللجنة القضائية في البرلمان، النائب حسن نوروزي، وذلك بتهمة “نشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام، والإخلال بالتحقيق القضائي”.
وقال بهرامي، إن “تصريحات النائب في الحوار الصحفي تتعارض مع الحقيقة والأدلة المتوفرة”، مشيرا إلى “تشكيل ملف قضائي وإجراء تحقيق واسع شمل مسؤولين وأشخاصا على صلة بقضية استهداف الطائرة”.
وتابع: “استدعي أشخاص كمتهمين، وما زال أحدهم معتقلا”، مضيفا أن النائب “عبر عن انطباع شخصي، ومن الاطلاع على تفاصيل القضية”.
وكان نوروزي قد نفى في حوار مع صحيفة “همدلي” الإيرانية ملاحقة أو توقيف أفراد على صلة بإطلاق الصواريخ، وزعم أن الطائرة “كانت تحت سيطرة الإسرائيليين والأمريكيين”، لافتا إلى أنها “توجهت إلى إسرائيل قبل أسبوع من تحطمها، وجرى التلاعب فيها”.
ودافع بذلك عن تحطم الطائرة، قائلاً: “كانت أهدافاً معنية في إيران، وباعتقادي أدت القوات المسلحة واجبها بأفضل صورة”، وقال أيضاً: “كانت الطائرة خارج رؤية برج المراقبة، وعلى ما يبدو تحت سيطرة الأمريكيين”.
وفي منتصف يناير الماضي، أعلن كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والمتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أن السلطات اعتقلت أشخاصاً لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، لاحقاً، إن المتورطين في حادث الطائرة “سينالون العقاب“.
وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأمريكية، رداً على مقتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني.
