أعلن رئيس الحكومة السورية عماد خميس, أن حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والاقتصاد السوري منذ 2011، تجاوزت الـ 45 مليار ليرة سورية (67 مليار دولار).
وأوضح خميس في تصريحات في ملتقى اقتصادي بدمشق، أن “أكثر من 28 ألف مبنى حكومي تعرض للضرر، ونحو 188 معملاً وشركة صناعية حكومية للتدمير الكلي أو الجزئي”.
وأضاف أن “أكثر من 1194 موقعاً أثرياً في سوريا تعرض للتخريب والنهب المتعمدين”.
وبخصوص قطاع الطاقة، أشار إلى أن “15 محطة توليد كهربائية تعرضت للتدمير الكلي و10 محطات للتدمير الجزئي من بين 39 محطة كانت موجودة قبل بدء الأزمة”.
ولفت إلى أن سوريا كانت قبل الحرب تملك أكبر شبكة كهربائية وطنية موحدة في المنطقة تربط شمال البلاد بجنوبها، غربها بشرقها بطول يتجاوز نحو 48 ألف كيلو متر طولي تعرض نصفها تقريبا للتدمير والتخريب.
يشار إلى أن الأمم المتحدة قدَّرت تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بحوالي 400 مليار دولار، في وقت تسارع دول في مقدمتها روسيا وإيران على توقيع عقود استثمار مع الحكومة السورية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكالات
