كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول مخاوف أمريكية من استثمارات صينية في موانئ يستخدمها الأسطول السادس الأمريكي في إسرائيل، وفي قطاع الاتصالات.
وجاء في المقال: تقرر تشكيل لجنة لمراقبة الاستثمار الأجنبي بعد اجتماع لمجلس الوزراء العسكري السياسي في إسرائيل. ستخضع اللجنة لوزارة الخارجية، وتدقق وضع الشركات التي تعد حيوية للاقتصاد والأمن الوطنيين. وهي، بالدرجة الأولى، شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والدفاع. وعلى الرغم من أن المطلوب من اللجنة رسميا التعامل مع جميع الاستثمارات من الخارج، فإن إنشاءها يرتبط باهتمام المستثمرين الصينيين المتزايد في مشاريع البنية التحتية في إسرائيل.
إلى ذلك، فمنذ عدة سنوات، حذرت الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط من مخاطر عدم الانتباه إلى الاستثمارات الصينية. ووجهت الولايات المتحدة إنذارا واضحا بعد “زحف” الأعمال الصينية إلى أهم موانئ الدولة اليهودية. فقد وقّعت مجموعة موانئ شانغهاي الدولية عقدا لبناء جناح في ميناء حيفا مع استئجار المنشأة اللاحق لمدة 25 عاما. ويستخدم ميناء حيفا، كما هو معلوم، الأسطول السادس للبحرية الأمريكية. كما لوحظ نزوع مماثل نحو مدينة أشدود الساحلية.
ومع ذلك، هناك فرضية مفادها أن الفوائد من استثمارات الصين في المشاريع الإسرائيلية ستغلب كل المخاوف، ولن يكون للجنة الرقابة على الاستثمارات الأجنبية سوى طبيعة شكلية. فقد بات من معلوما أن اللجنة، التي ستبدأ عملها في نهاية هذا العام، سيكون لها وظائف استشارية فقط. فالمعاملات التي، بموجب القانون، لا تتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية، لن تعرض على لجنة الرقابة. وهنا جزء كبير من الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، فلا ينبغي أن ننسى أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إذا تم تشكيلها خلال هذه الأشهر، على الرغم من جميع الألاعيب السياسية الداخلية، ليست ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار تلك القرارات التي يقرها مجلس الوزراء الحالي. وهذا يشير إلى أن جمهورية الصين الشعبية سوف تستثمر في إسرائيل دون عائق.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة
