أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن تمديد إجراءات التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا أسبوعين إضافيين مع التشدد في إجراءات الوقاية، وضبط الأوضاع الأمنية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الأملاك العامة والخاصة.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، بعد اجتماع المجلس، إن “رئيس الجمهورية ميشال عون، استهل الاجتماع بعرض عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة بتاريخ 27 نيسان/أبريل في إطار الوقاية من الكورونا وشدد على ضرورة ايلاء الأهمية للغلاء الذي يصيب السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين”.
ونقلت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الثلاثاء عن المجلس الأعلى للدفاع أن “دولة الرئيس دياب اقترح تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين”.
وأوضح البيان أنه “بعد أن عرض مدير عام الأمن العام مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الأفضلية والأولوية للبنانيين حصرًا”.
ونبه وزير الاقتصاد في البيان إلى ضرورة ايجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الأزمة المالية والاقتصادية وأنه يعمل على ايجاد حلول للحد من زيادة الأسعار على المواد الاساسية.
وأكد وزير الصحة بدوره، بحسب البيان، أن هناك “عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة وأن لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الإبقاء على الضوابط”.
وكانت قد انطلقت، يوم أمس الاثنين، المرحلة الثانية من خطة تخفيف التعبئة العامة، في لبنان، مع الحفاظ على التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تشرح فيها شروط تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف اجراءات التعبئة العامة.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، أن عدد الحالات المثبتة في لبنان منذ 21 فبراير/شباط بلغ 737 إصابة.
