في بلد نفطي تتجه إيراداته إلى الانخفاض بأكثر من النصف هذا العام، بسبب تراجع أسعار الخام العالمية، وضعت الحكومة خططًا نهائية لميزانية منقحة تحافظ على الإنفاق كما هو تقريبًا، وهذا يعني المزيد من الاقتراض.
في نيجيريا، التي تعد أكبر منتج نفطي في أفريقيا والعضوة بمنظمة “أوبك”، حصلت وزيرة المالية زينب أحمد على موافقة مجلس الوزراء، في 13 مايو/ آيار/ للمضي قدمًا في موازنة تخفض الإنفاق بنسبة 0.6% فقط، والتي تم اقتراحها قبل انخفاض أسعار النفط.
وتخطط الحكومة لإنفاق 10.52 تريليون نيرة (27 مليار دولار) هذا العام، على الرغم من أنها خفضت تقييمها للنفط الخام في الميزانية إلى 25 دولارًا للبرميل من 57 دولارًا، بحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”.
سيتعين على نيجيريا الاعتماد على الاقتراض لتمويل خطة الإنفاق. تستهدف الدولة عائدات تبلغ 5.6 تريليون نيرة، لكنها لم تجمع هذا المبلغ قط، حتى عندما كانت أسعار النفط أعلى.
في عام 2019، حققت نيجيريا 58% من الإيرادات المستهدفة عندما بلغ متوسط سعر الخام 61 دولارًا للبرميل، مع مساهمة السلع بنصف الدخل.
وقالت وزيرة المالية، إن عجز الميزانية البالغ 5.4 تريليون نيرة سيتم تمويله من قبل كل من الديون المحلية والقروض الميسرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير. كما تخطط الحكومة لبيع بعض أصولها.
