تحت العنوان أعلاه، نشرت “أوراسيا ديلي” مقالا حول وضع طهران إدارة ترامب أمام خيارين أحلاهما مر، أن تحاصر طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي أو توافق عليه.
وجاء في المقال: على الرغم من وباء فيروس كورونا، تستمر حملة “الضغط الأقصى” الأمريكية “لتغيير سلوك إيران غير المرغوب فيه”. وتعد إيران بؤرة انتشار الوباء في منطقة الشرق الأوسط.
ولقد قامت طهران بخطوة جديدة في المواجهة. فعلى الرغم من أن هناك ما يقرب من 90 مليار دولار في الحسابات المصرفية الإيرانية في الخارج، ففي الـ 12 من مارس 2020، قدم محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، طلبا رسميا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار لـ “تمويل الطوارئ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا”. وهذه كانت خطوة سياسية مضبوطة بدقة.
فكان يمكن لإدارة ترامب أن تمتنع عن التصويت على قرار تقديم قرض من صندوق النقد الدولي إلى إيران لأسباب إنسانية. ولكن، بات معروفا أن الولايات المتحدة تسعى للتأثير في البلدان الأخرى أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بحيث تحرم إيران من الحصول على القرض. علما بأن رفض طلب إيران يتطلب أغلبية بنسبة 70% من إجمالي عدد الأصوات في مجلس صندوق النقد الدولي. لذلك، تحتاج الولايات المتحدة، التي لها 17% من الأصوات، إلى أصوات إضافية من الدول الأعضاء لمنع منح القرض. وإذا ما عُزلت الولايات المتحدة في مجلس قروض صندوق النقد الدولي ومنح الأخير إيران القرض، فستعلن طهران عن انتصارها على سياسة العقوبات الأمريكية.
ونتيجة لذلك، تولّد نزاع سياسي داخلي في الولايات المتحدة. فقد دعا بعض أعضاء الكونغرس، من الديمقراطيين خاصة، إدارة ترامب إلى دعم منح صندوق النقد الدولي قرضا لإيران وتخفيف العقوبات الأمريكية الأخرى مؤقتا مع المراقبة المناسبة على الأموال المقدمة لإيران لمكافحة وباء فيروس كورونا.
إلى ذلك، فإن قرار الولايات المتحدة برفض طلب إيران من صندوق النقد الدولي يمكن أن يخلق احتكاكا إضافيا مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن في الـ 23 من مارس أنه سيخصص 20 مليون يورو لطهران لمحاربة فيروس كورونا ودعم طلبها مساعدة صندوق النقد الدولي.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
