أفادت وسائل أعلام لبنانيه، بانطلاق تحركات شعبية أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت، في تجدد للحركة الاحتجاجية، رغم قرار التعبئة العامة الذي أصدرته الحكومة احترازيا من تفشي كورونا.
وقد نفذت مجموعات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي في طرابلس (شمال لبنان) وبلدة المرج البقاعية (وسط) وصيدا (جنوب لبنان)، وذلك إثر المواجهات التي حصلت الأسبوع الماضي.
كذلك تجمع عدد آخر من المحتجين عند مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعدم اتخاذ إجراءات حكومية فاعلة لمواجهة الأزمة.
وتجددت التظاهرات في لبنان التي انطلقت في 17 أكتوبر من العام 2019، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الخانقة وارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية.
وكانت الحكومة اللبنانية وافقت الأسبوع الفائت على خطة اقتصادية إنقاذية، طلبت بموجبها مساعدة من صندوق النقد الدولي.
المصدر: RT
