القيادي في حركة “النهضة” التونسية عماد الحمامي يصدر مواقف مساندة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، ويشير إلى “وجود أمل في التغيير بعد تفعيل الإجراءات الاستثنائية“.
أكّد القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي، اليوم الأربعاء، مساندته لرئيس الجمهورية قيس سعيد في كلّ ما يقوم به، مشدّداً على أنّ “سعيّد لم يخرج عن الدستور بتفعيله الفصل 80 ويجب أن نساعده”.
وقال الحمامي إنّه “كنا نعيش شللاً تاماً قبل يوم 25 تموز/يوليو، أمّا الآن فهناك أمل في التغيير بعد تفعيل الإجراءات الاستثنائية”.
وكان رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة “النهضة” التونسية، محمد القوماني، قال في وقت سابق إنَّ حركة النهضة “شكّلت لجنةً استثنائيةً لإدارة الأزمة السياسية المتعلّقة بالحكم وقصر قرطاج والنظام السياسي بصفةٍ عامَّةٍ”، مضيفاً أنَّ هذه اللجنة “ليست لجنةً لإدارة الأزمة الداخلية للحركة”.
وأشار القوماني إلى أنَّ “الموقف الأوّل، الذي عبّرت عنه الحركة في 26 تموز/يوليو، كان يعتبر القرارات التي اتّخذها رئيس الجمهورية مخالِفةً وخارقةً للدستور وانقلابيةً”، مؤكداً أنَّه “تمَّ الانتقال الآن إلى ظروفٍ أخرى”.
في سياق متصل، أعربت حركة النهضة في وقت سابق اليوم، عن “قلقها” مما وصفته بـ“الغموض” المحيط بمستقبل البلاد بعد قرار الرئيس قيس سعيد تمديد إجراءات الطوارئ التي أعلنها قبل شهر حتى إشعار آخر.
ودعت النهضة إلى إنهاء ما وصفته بـ”الاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطنين وانتهاكها عبر الاعتقالات، وقيود السفر”.
بدوره، أكّد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في وقت سابق من اليوم، أنّ “مسألة التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة منذ تموز/يوليو الماضي كانت متوقعة، لكن المنظمة تصرّ على ضرورة إنهاء الفترة الاستثنائية“.
وأوضح الطاهري في تصريح لـ”جريدة المغرب” أنّ إصرار المنظمة على إنهاء الفترة الاستثنائية هو لأنّ “لها آثاراً خطيرة على الوضع العام، فالفراغ لا يؤدّي إلاّ إلى الخلل في عمل أجهزة الدولة والإدارة”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمراً رئاسياً في 24 آب/أغسطس يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتّى إشعار آخر، وتزامن ذلك مع انتشار أمني في محيط البرلمان وسط العاصمة التونسية.
