بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، اليوم، الأحد، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في ليبيا بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري.
طرابلس- سبوتنيك. وذكرت حكومة الوفاق، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن “رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج تلقى مساء اليوم الأحد مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس، وعدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأضاف البيان “خلال المكالمة جرى استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا، وبحث الرئيسان الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين في شهر نوفمبر الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط”.
ووجه الرئيس أردوغان الدعوة “لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لزيارة تركيا، والتي قبلها الرئيس شاكراً على أن يحدد موعدها في وقت لاحق”.
يذكر أن كلا من مصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات نددوا الأسبوع الماضي بما اعتبروه تحركات غير قانونية لتركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد عقد وزراء خارجية كلا من مصر وقبرص واليونان وفرنسا اجتماعا، عن بعد، بصيغة (3+1) انضمت إليه الإمارات وذلك “لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة”.
وبحسب البيان فقد “ندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص”.
كما أعادوا “التأكيد على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين تركيا والسيد فايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي”.
