أكدت مصادر ليبية أن البرلمان الليبي يدرس عملية التفويض التي أعلن المشير خليفة حفتر قبولها في وقت سابق.
رغم رفض بعض النواب للتفويض إلا أن هناك أغلبية برلمانية تتوافق مع التفويض، لكن رئيس البرلمان ذاته قال أنها يجب أن تدرس جيدا.
ثمة إشارات أخرى تقرأ من لقاء رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، بمشايخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وبعض عمداء البلديات، الأربعاء 29 إبريل/نيسان.
وبحسب المكتب الاعلامى لمجلس النواب الليبى عقد اللقاء بمقر إقامة المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، حيث تناول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد، إضافة إلى المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبى لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وفي ختام اللقاء، أصدر الحاضرون بياناً أكدوا فيه تأييد مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة المستشار عقيلة صالح وتأييد الجيش الوطني في حربه على الإرهاب والتطرف، ورفض التدخل التركي في ليبيا الداعم لحكومة الوفاق، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بعدم الإجماع الكلي حتى الأن من الشرق الليبي على عملية تفويض الجيش، رغم تأكيد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ونائب رئيس المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ ليبيا تأييد الخطوة، وتأكيدهم بأن الغالبية تؤيد الخطوة.
موقف القبائل
من ناحيته قال الشيخ سننوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن التفويض جاء من الشعب والقبائل باستثناء المناطق الغربية التي تدور فيها الاشتباكات، إلا أن هذا التفويض يجب دعمه من البرلمان والمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، ومن ثم تكوين حكومة وحدة وطنية.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن الاتجاه الثاني المتمثل في إعلان خارطة الطريق التي أعلنهاالمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان، وأنها لا تتعارض مع التفويض الشعبي، ويمكن التوافق بينهما.
ويرى الحليق أن دعم الدول الداعمة للاستقرار للخطة بات مهما، وكذلك فيما يتعلق بالموقف الدولي، خاصة في ظلة ضرورة دعم المجتمع الدولي للتفويض.
موقف البرلمان
فيما قال النائب محمد العباني عضو البرلمان الليبي: “المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر لم يسقط لا اتفاق ولا خلاف سياسي، لكنه عرض رأيه بجرأة على الشعب الليبي، قائلا بأن اتفاق الصخيرات غير المشرعن، أفسد الحياة السياسية والإدارية، ولم يستجب لمتطلبات الشعب الليبي، وتلبية احتياجات المواطن”.
وأضاف في حديثه أن اتفاق الصخيرات :”مكن المليشيات الإرهابية والمرتبطة بالتيارات الإخوانية من مفاصل الدولة، واستشراء الفساد على يد “حكومة الوفاق” المنبثقة على اتفاق الصخيرات”.
وأوضح أن المشير خليفة حفتر اقترح في حديثه المتلفز إلغاء الاتفاق السياسي، وتفويض السلطة لإحدى مؤسسات الدولة، تكون قادرة على إدارة الشأن العام والاستجابة لمتطلبات المواطن خلال فترة انتقالية، تتمكن من استكمال تحرير التراب الليبي من الإرهاب، وتطهير المدن والقرى الليبية من المليشيات الإرهابية التي تعيث فيها فسادا، تحت سمع وبصر وبتمويل من الرئاسي، المنبثق عن الاتفاق السياسي غير الحائز على الشرعية المحلية، وإعداد إعلان دستوري تجري على ضوئه انتخابات برلمانية ورئاسية لدولة مدنية تضمن التداول السلمي على السلطة وحقوق الإنسان.
تفويض شعبي
واستطرد بقوله إن جماهير الشعب الليبي ومنظماته المدنية خرجت إلى الشوارع والميادين وأصدرت مؤسسات المجتمع المدني وشيوخ القبائل وشخصيات عامة وسياسية ونواب بيانات بقبولهم هذا المقترح، بشرط تفويض السلطة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ثم خرج بعد ذلك المشير وأعلن قبول القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تفويض السلطة.
ومضى بحديثه قائلا:” مؤسسات الحكم القائمة أساسا على نظرية تفويض السلطة ستصبح هياكل بلا سلطة، لأن السلطة واحدة، وهي أصلا للمواطن، الذي كان قد فوضها لمؤسسات الحكم، والتي من بينها البرلمان، وعندما يعيد المواطن تفويضها للقيادة العامة برغبته، فتصبح المؤسسات التي كانت أعمدتها تفويض السلطة بدون أعمدة فتنهار، ومجلس النواب الليبي المنتخب ليس استثناء”.
موقف لجنة الدفاع والأمن القومي
وفي وقت سابق قال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي لـ”سبوتنيك”:” إذا كان البرلمان يمثل أي عائق أمام مسيرة البلاد واستكمال تحريرها من حيث المبادرات السياسية فأنا أحبذ ان يغادر المشهد لصالح حكومة وحدة وطنية من أجل استقرار البلاد وتطهيرها من الجماعات الإرهابية”.
وكان قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن في وقت سابق، إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 واصفا هذا الاتفاق بأنه “مشبوه ودمر البلاد”، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.
اتفاق الصخيرات
وتضمن الاتفاق منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهرا وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.
وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في حزيران/يونيو 2014، والذي يرأسه عقيلة صالح.
وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي.
