أكدت الأمم المتحدة أنها لا تعترف سوى بحكومة الوفاق الوطني الليبية واتفاق الصخيرات الموقع في 2015، تعليقا على إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إسقاط الاتفاق.
وقالت البعثة في بيان لها إن “الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بحثت التطورات الأخيرة في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال اتصال هاتفي اليوم”.
ونقل البيان عن ويليامز أن “الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي“، وأن “أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية”.
وجددت وليامز دعوتها إلى “هدنة إنسانية فورية خلال شهر رمضان، ما يمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار يستند إلى مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 … وكذلك العودة إلى المحادثات السياسية”.
وأعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، أمس الاثنين، تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة.
وقال حفتر إن “الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة”، مضيفا: “ونعبر اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
وأعلنت قبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا شرقي البلاد، يوم الخميس، تفويضها للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي.
ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع “خارطة طريق” واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.
وتشكلت حكومة الوفاق، نتيجة توافق بين وفدين يمثل الأول مجلس النواب في طبرق (شرق)، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، أما الثاني فيمثل المؤتمر الوطني في طرابلس، برعاية أممية، نتج عنه مجلس رئاسي من 9 أعضاء، بقيادة النائب عن برلمان طبرق فائز مصطفى السراج.
كما نص اتفاق الصخيرات على تشكيل جسمين تشريعيين هما مجلس النواب (تم التمديد له بعد انتهاء عام من ولايته الدستورية)، والمجلس الأعلى للدولة (مشكل من أعضاء المؤتمر الوطني).
وترى الحكومة أنّ الشرعية معها وتعتبر مجلس النواب الموجود في طبرق فاقدا للشرعية، إذ يقول محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن مجلس النواب انتهت شرعيته منذ سنوات، طبقا لـ”ورقة فبراير” التي أعدها المؤتمر الوطني العام قبل الانتخابات التي أجريت في العام 2014.
