الرئيس التونسي قيس سعيّد يصدر أمراً رئاسياً يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتّى إشعار آخر، وعضو مجلس نواب الشعب التونسي لسعد الحجلاوي يقول إن ما وصلت إليه تونس اليوم تتحمل النهضة مسؤولية جزء كبير منه.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتّى إشعار آخر، وتزامن ذلك مع انتشار أمني في محيط البرلمان وسط العاصمة التونسية.
إلى ذلك أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي استدعاء عشرة نواب من أعضاء كتلتها للتحقيق معهم لدى الحرس الوطني.
وقالت موسي إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي تقدم بدعوى ضد نواب كتلتها، إثر اعتصامهم احتِجاجاً على اتفاقية مقرة بين الحكومة وصندوق قطر للتنمية.
من جهته، أكّد عضو مجلس نواب الشعب التونسي لسعد الحجلاوي للميادين أن ما وصلت إليه تونس اليوم تتحمل النهضة مسؤولية جزء كبير منه أما الجزء الآخر فيتحمله شركاؤها في الحكم.
وأضاف خلال حوار “تونس الجمهورية الثالثة” أن الانتقال إلى وضع أفضل في تونس مرتبط بالخارطة المنتظرة من الرئيس.
هذا وقال رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة “النهضة” التونسية، محمد القوماني، يوم أمس الاثنين، إنَّ الحركة “تلقّت رسائل الغاضبين من عموم الشعب، ومن فئة الشباب، واستخلصت أخطاءً من مسار ما بعد عام 2011، والذي كانت طرفاً رئيسياً فيه، وفيما آل إليه من وضعيةٍ مأزقيةٍ أدّت إلى تدخل رئيس الجمهورية يوم 25 تموز/يوليو، لكن للأسف لم يتمَّ حلُّ الأزمة بعد”.
وأوضح القوماني، الذي هو أيضاً نائبٌ في البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، في حوارٍ مع الإذاعة الوطنية، أنَّ حركة النهضة “شكّلت لجنةً استثنائيةً لإدارة الأزمة السياسية المتعلّقة بالحكم وقصر قرطاج والنظام السياسي بصفةٍ عامَّةٍ”، وأضاف أنَّ هذه اللجنة “ليست لجنةً لإدارة الأزمة الداخلية للحركة”.
كما استنكرت حركة “النهضة” المؤامرات التي تهدِّد أمن تونس والأمن الشخصي لرئيس الجمهورية. ودعت، في بيانٍ، أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى التحقيق في الموضوع للكشف عن المتورطين فيه، محذّرة من الدسائس الداخلية والخارجية، والتي تعمل على جر البلاد الى عدم الاستقرار.
وأشارت الحركة الى أن القرارات والإجراءات غير الدستورية، والمعلنة في 25 تموز/يوليو وما بعده، تظل استثنائيةً، ولفتت إلى أنَّ هذه القرارات تستدعي تعاون الجميع من أجل تجاوزها.
المصدر الميادين نت
