كبير الاقتصاديين بالصندوق: البنوك المركزية حققت “إنجازا كبيرا” بشأن التضخم
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل وحذر من تسارع المخاطر الناجمة عن الحروب والحمائية التجارية، حتى مع إشادته بالبنوك المركزية لترويض التضخم دون دفع الدول إلى الركود.
وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية الصادر اليوم الثلاثاء إن الناتج العالمي سيتوسع بنسبة 3.2%، وهو أبطأ بنحو 0.1 نقطة مئوية من تقديرات يوليو. وترك التوقعات لهذا العام دون تغيير عند 3.2%. وسوف يتباطأ التضخم إلى 4.3% العام المقبل من 5.8% في عام 2024.
وكان الصندوق يحذر منذ عامين من أن الاقتصاد العالمي من المرجح أن يتوسع عند مستواه المتوسط الحالي في الأمد المتوسط – وهو ما يقل كثيرا عن إعطاء الدول الموارد التي تحتاجها للحد من الفقر ومواجهة تغير المناخ.
وقال كبير الاقتصاديين بيير أوليفييه جورينشاس في إفادة صحفية: “تتزايد المخاطر على الجانب السلبي، وهناك حالة متزايدة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي”. وأضاف: “هناك مخاطر جيوسياسية، مع إمكانية تصعيد الصراعات الإقليمية”، والتي قد تؤثر على أسواق السلع الأساسية. “هناك ارتفاع في الحمائية والسياسات الحمائية والاضطرابات في التجارة التي قد تؤثر أيضاً على النشاط العالمي”.
في حين أن التوقعات لا تذكر صراحة الانتخابات الأميركية، فإن المنافسة في غضون أسبوعين تلوح في الأفق بشأن الاجتماعات السنوية التي ستشهد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من ما يقرب من 200 دولة في مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، على بعد ثلاث كتل فقط من البيت الأبيض.
وجد تحليل أجرته بلومبرغ إيكونوميكس في وقت سابق من هذا العام أن تعهد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين ورسوم بنسبة 10% على الواردات من بقية العالم من المرجح أن يحفز التضخم ويضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.
وأعرب صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن قلقه بشأن الدين العام العالمي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 100 تريليون دولار، أو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحلول نهاية هذا العام. ويقود هذا الارتفاع الولايات المتحدة والصين. ويحث الصندوق الحكومات على اتخاذ قرارات صعبة لتحقيق الاستقرار في الاقتراض. وقال صندوق النقد الدولي إنه مع قلة الشهية السياسية لخفض الإنفاق وسط ضغوط لتمويل الطاقة النظيفة ودعم السكان المسنين وتعزيز الأمن، فإن “المخاطر التي تهدد آفاق الديون تميل بشدة إلى الاتجاه الصعودي”.
وفيما يتعلق بتوقعات العام المقبل، تم تخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لمنطقة اليورو إلى 1.2%، أي أقل بنسبة 0.3% عن شهر يوليو، بسبب الضعف المستمر في التصنيع في ألمانيا وإيطاليا.
وتم خفض التوقعات للمكسيك لهذا العام من قبل أكبر عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك للعام المقبل، بناءً على تأثير تشديد السياسة النقدية. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين لهذا العام إلى 4.8% من 5% في السابق بسبب ضعف قطاع العقارات وانخفاض ثقة المستهلك، مع الإبقاء على توقعات عام 2025 عند 4.5%. ورفع الصندوق تقديراته للولايات المتحدة هذا العام إلى 2.8% و2.2% العام المقبل بسبب الاستهلاك الأقوى.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالبنوك المركزية لإبطاء التضخم دون دفع الاقتصادات إلى الركود، وهو ما وصفه جورينشاس بأنه “إنجاز كبير” بناءً على التوقعات بالخطوات الضرورية المتوقعة قبل عامين لتحقيق خفض التضخم. ومع ذلك، يواجه العالم مخاطر من تأثير السياسة النقدية على النمو أكثر من المقصود، وتفاقم ضغوط الديون السيادية في الاقتصادات الناشئة والنامية، وتجدد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الصدمات المناخية والحرب والتوترات الجيوسياسية، حسبما قال صندوق النقد الدولي.
المصدر: العربية
