شارك وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ممثلا عن رئيس الوزراء، في جلسة خاصة حول الأوضاع في فلسطين، ضمن المؤتمر الإنساني حول الشرق الأوسط، على هامش اجتماع وزراء التنمية لمجموعة الدول السبع G7 والمكونة من: إيطاليا، وأميركا، وكندا، وبريطانيا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا.
وتحدث الوزير العامور، في كلمته، عن حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا، المستمرة منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الإجرام الاسرائيلي الممنهج وصل إلى أكثر من 42 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح، عدا عن حجم الدمار الهائل الذي خلفته هذه الحرب على البنى التحتية والمنشآت.
وشدد على فشل المجتمع الدولي في وقف نزيف الدماء وإدخال المساعدات الإنسانية، بالرغم من ثبوت ارتكاب (إسرائيل) جرائم حرب، وعلى رأسها سياسة التجويع، مشيرا إلى الاعتداءات والانتهاكات والاقتحامات التي تتعرض لها مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية كافة.
وبين أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شهد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني عواقب وخيمة، لافتا أن الاقتصاد كان يعاني بالفعل من أزمة حادة قبل هذا التاريخ بسبب سياسات الاحتلال، كإغلاق المعابر، والاستيلاء على الإيرادات الضريبية، والحصار المفروض على قطاع غزة، والسيطرة على مناطق “ج”، والقيود المفروضة على الإنتاج والمياه والطاقة، بالإضافة إلى مشاكل السيولة في البنوك الفلسطينية.
وحذر الوزير العامور من أن الوضع الاقتصادي يمر في مرحلة صعبة للغاية، وفقا للبنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، وهو أكبر تراجع مسجل، وفي قطاع غزة يعيش تقريبا 100% من السكان في فقر، مع تدمير 70% من الأراضي الزراعية، و95% من المؤسسات التعليمية، وتوقف 80% من المرافق الصحية عن العمل.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية تتحمل مسؤولياتها في ظروف استثنائية وغير عادية، وتعمل على انجاز أربع ركائز، هي: إعادة توحيد غزة والضفة الغربية وتوحيد المؤسسات بعد وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستدامة المالية والإصلاح العام وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على المساعدات، وإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وشدد على أن نجاح الحكومة في التنفيذ يعتمد على الدعم المالي والسياسي من الشركاء الدوليين، إذ أن العجز المالي قد يصل إلى 1.9 مليار دولار هذا العام.
ودعا الوزير العامور إلى الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الجانب الإسرائيلي.
كما دعا الدول المشاركة إلى الاستثمار في فلسطين ليس فقط في المجال الاقتصادي، ولكن في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة أساسية لتحقيق ذلك.
المصدر: وكالة وفا
