قال الدكتور مبارك محمد الهاجري، المستشار النفطي الكويتي، إن “اتفاق خفض إنتاج النفط 9.7 مليون برميل، والمقرر أن يبدأ في الأول من مايو/أيار، يساعد – إلى حد ما- في تقليل الخسائر التي تكبدتها الدول المنتجة للبترول بسبب هبوط أسعار النفط نتيجة لانخفاض الطلب تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.
وأضاف الهاجري في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “نجاح الاتفاق يعتمد على التزام الدول المنتجة في أوبك بمستويات الإنتاج، والحصص السوقية وكذلك التزام الدول المنتجة خارج أوبك بتخفيض الإنتاج في حالة استمرار انخفاض الطلب على الخام”.
وتابع المستشار النفطي الكويتي: “مع أسوأ الاحتمالات عندما تهبط أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، الذي يؤدي إلى تكبد القطاع النفطي العالمي خسارة مالية قد تؤدي إلى إعلان إفلاس شركات نفط عالمية، فسيستمر إنتاج النفط الخليجي لجني الأرباح وذلك بسبب تكلفة الإنتاج المنخفضة والتي تقدر بـ 2.5 دولار للبرميل”.
واستطرد بقوله: “ذلك باعتبار أن أسعار النفط الحالية ما زالت تغطي تكلفة الإنتاج بشقيها (الاستثماري والتشغيلي)، وبشكل عام، حيث تتوافر لدى دول الخليج ترسانة ضخمة من الأموال في صناديق سيادية تكفي لتحمل خسائر هبوط الأسعار إلى أقل من 10 دولارات للبرميل”.
وعن السبب في ذلك، قال الهاجري إنه “في العقود الماضية عندما بلغت أسعار النفط الخام مستويات قياسية 100 دولار للبرميل، وتحسبًا لتداعيات أزمة هبوط الأسعار، واحتمال انخفاض الطلب على الخام واستمراره على المدى البعيد، قامت البنوك المركزية في دول الخليج بإيداع كميات ضخمة من المال في صناديق سيادية”.
وبسؤاله عن مدى صمود دول الخليج أمام هذا الهبوط، علق بالقول: “استمرار هبوط أسعار النفط الخام حاليا، فإن آثاره تنذر باستنزاف الاحتياطات المالية التي تراكمت بدول الخليج خلال العقود الماضية، حيث أظهرت بيانات رسمية أن المملكة خسرت نحو 118.9 مليار دولار من الأصول الاحتياطية في غضون 5 سنوات كما بلغ الدين العام إلى أكثر من 180.8 مليار دولار، ووفق البيانات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي انخفضت الأصول الاحتياطية إلى 473 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 497 مليار دولار في فبراير 2020، في حين كانت تبلغ 616 مليار دولار بنهاية 2025”.
ومضى مستشار النفط الكويتي قائلًا: “وفي ظل الظروف الحالية، أصبح من المؤكد أن تقوم الدول الخليجية بإقرار قانون الدين العام والذي يسمح لهذه الدول بالاقتراض لمواجهة تداعيات كورونا وتراجع أسعار النفط، حيث أقرت السعودية، الأربعاء حزمة تحفيز اقتصادية جديدة بأكثر من 26 مليار دولار بالإضافة إلى الحزمة السابقة بـ 32 مليار دولار لمواجهة العجز المالي الإضافي بسبب تداعيات كورونا واستمرار الحرب في اليمن، كما أعلنت وزارة المالية السعودية طرح سندات سيادية بقيمة 7 مليارات لمواجهة آثار تراجع أسعار النفط”.
وفيما يخص الكويت، أشار إلى أن “الحكومة أقرت في الأول من أبريل حزمة اقتصادية بـ ٥ مليارات دولار كمرحلة أولى تضمنت جملة من التوصيات تتعلق بمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا، حيث أن إقرار هذه الحزمة الاقتصادية يهدف إلى ضمان استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين والمحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص”.
وأكمل الهاجري قائلا: “ووفق بيانات رسمية فإن كلفة العطلة التي منحتها الدولة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بسبب تفشي فيروس كورونا منذ شهر تقريبا قد بلغت 5.1 مليار دولار شهريا، في حين تبلغ قيمة الأجور العاملين في القطاع العام من مواطنين ومقيمين 3.5 مليار شهريا، وقفزت توقعات العجر المالي إلى ما يقارب الضعف نتيجة تداعيات أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وتتجه الكويت إلى سياسية التمويل المختلط لسد العجز المالي عن طريق السحب من الأصول الاحتياطية والذي يتجاوز 600٠ مليار دولار، والاقتراض الخارجي عن طريق تمرير مشروع قانون الاقتراض”.
وأشار المستشار النفطي إلى أن “دول الخليج كافة حددت سعر برميل النفط عند 50 دولارًا في الموازنة المالية للدولة لعام 2020 مع تسجيل عجز تقديري في الموازنة العامة، حيث أعلنت السعودية موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 222 مليار دولار، بعجز تقديري قيمته 50 مليارًا مما يتطلب بلوغ سعر البرميل إلى ٨٠ دولارًا للوصول إلى موازنة صفرية تتعادل فيها الإيرادات مع المصروفات”.
أما بالنسبة للكويت، فيشكل بند الرواتب اكثر من 50% من الموازنة للعام 2020 والتي تبلغ 38.3 مليار دولار، بعجر تقديري يصل إلى 29 مليار دولار.
وأنهى الهاجري حديثه قائلًا:
“استمرار انخفاض أسعار النفط ولفترات طويلة من شأنه الإضرار باقتصاد الدول الخليجية واندثار ثرواتها، حسب ما حذر منه صندوق النقد الدولي في تقرير له أواخر الشهر الماضي من اندثار ثروات دول الخليج في سنوات متفاوتة – البحرين في عام 2024، ثم سلطنة عمان في 2029، والسعودية في عام 2035، والكويت في عام2052”.
وتوصلت دول مجموعة “أوبك+” إلى اتفاق يقضي بخفض إنتاج النفط، على ثلاث مراحل، تبدأ في مايو المقبل وتنتهي في عام 2022، في خطوة وصفت بالتاريخية.
وبحسب الاتفاق تشمل عملية الخفض في مرحلتها الأولى 9.7 مليون برميل يوميًا بداية من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران، فيما تبلغ المرحلة الثانية 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الجاري، والمرحلة الثالثة بواقع 5.8 مليون برميل حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان 2022.
