القرار مرهون بعودة حصول المصانع على كامل الاحتياجات
تدرس الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة سيناريوهات زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بمختلف فئاته الإنتاجية، وفق مصادر حكومية تحدثت مع “العربية Business”.
أوضحت المصادر أن أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد إلى صناعة الصلب يبلغ حاليا 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتدرس الحكومة إمكانية زيادته إلى مستويات تتراوح بين 7 إلى 7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أضافت أن زيادة أسعار الغاز للأسمدة لا تزال قيد المراجعة، خاصة أن بعض المصانع يحصل على الغاز من خلال معادلة سعرية موحدة، مثل أبو قير والإسكندرية وحلوان للأسمدة، في حين مصانع أخرى تعمل بعقود مثل موبكو والمصرية للأسمدة، اللتين تعملان بمعادلة سعرية مدرجة في عقود ثابتة لتوريد الغاز.
ووفقًا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية في سبتمبر 2022 فإن سعر الغاز الطبيعي بالدولار الأميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة بعد خصم الضرائب x نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة ÷ 60) + (سعر بيع تصدير طن اليوريا وفقًا لمتوسط سعر النشرات العالمية، فوب مصر، خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة) x (1- نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة)÷ 60.
وفي كل الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع الآزوتية، بينما تحصل مصانع الأسمدة غير الآزوتية بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
قالت المصادر، إن صدور القرار النهائي بشأن الأسعار يتوقف بنسبة كبيرة على قدرة الدولة على توفير كامل احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي والتي تصل إلى 70% في المتوسط حاليا.
تدرس الحكومة سيناريوهات زيادة أسعار الغاز للمصانع بينما تسعى للسيطرة على التضخم والمحافظة على مساره النزولي، خاصة مع ارتفاع أسعار هذه المنتجات حاليًا في السوق الحرة إلى مستويات أعلى من العالمية خلال الفترة الأخيرة، وفق المصادر.
وارتفع التضخم في أغسطس ، بعد 5 أشهر من التباطؤ، بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 26.2% بعد أن انخفض في يوليو إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022 مسجلا 25.7%، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في الوقت نفسه، لم تبلغ مصانع حديد التسليح عن أي تراجع في الأسعار منذ مطلع أبريل الماضي، ويصل سعر الطن حاليا إلى 40 ألف جنيه في المتوسط في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الخامات العالمية أدنى مستوى لها منذ 2022 إلى ما دون 90 دولارا لطن الخام من الأيرون أور.
كما سجلت أسعار أسمدة اليوريا هذا العام مستويات تاريخية تتجاوز 23 ألف جنيه للطن حاليا، وبلغت هذا المستوى في يونيو بعد تعطل المصانع عن الإنتاج على خلفية نقص الغاز وقتها.
توقعات المصانع
قالت مصادر من داخل مصانع للصلب في مصر، إن زيادة الأسعار بالتأكيد سترفع من تكاليف تشغيل الصناعة، حيث يحتاج طن الحديد إلى 13 مليون وحدة حرارية خلال دورة الإنتاج الكاملة، 85% منها في تستهلك في مرحلة الاختزال فقط، والتي تعمل بها مصانع الدورة المتكاملة التي تمثل نحو 80% من طاقات الإنتاج في السوق سنويا.
أوضحت المصادر أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي إلى 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يعني أن تكلفة طن حديد التسليح سترتفع بواقع 26 دولارا إضافية، وبالتأكيد سترتد على الأسعار النهائية.
وقالت مصادر في قطاع الأسمدة لـ”العربية Business”، إن الزيادة في سعر الغاز يجب أن يصاحبها ارتفاع مناسب في أسعار الأسمدة المدعمة التي تصل إلى 4500 جنيه للطن حاليا، والذي تطالب المصانع بزيادتها منذ تحرير أسعار الصرف في مارس الماضي.
أوضح مصدر في شركة حلوان للأسمدة – الحكومية، أن زيادة أسعار الغاز ستؤثر على تكلفة الإنتاج خاصة، لكن التأثير الأكبر سيطال مصانع القطاع العام التي تدفع مقابل الغاز بالجنيه بما يوزاي سعر صرف الدولار، على عكس المصانع الخاصة التي تدفع مقابل الغاز بالدولار مباشرة.
ويؤثر ارتفاع أسعار الغاز بصورة مباشرة على مصانع الأسمدة، نظرا لكونه يمثل مادة خام رئيسية بنسبة 65% إلى إجمالي التكاليف، إذ يحتاج طن الأسمدة الأزوتية إلى 28 مليون وحدة حرارية في مراحل الإنتاج المختلفة.
أضاف المصدر: “نحن على علم بدراسات سيناريوهات زيادة الأسعار، لكن لا نعلم متى يمكن تطبيقها، وفي الوقت نفسه نطالب بمراعاة التكاليف بشكل عام لتجنب الضغط على الأسواق”.
المصدر: العربية
