أكد أن سرعة نمو القروض مقارنة بالودائع هي تطور طبيعي للبيئة الاقتصادية النشطة
قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي “SNB”، طارق السدحان، إن البنك يراجع استراتيجيته بشكل سنوي لضمان مواكبة التغيرات المتسارعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتطور التقني، لذلك أصبحت مراجعة استراتيجيات الشركات مطلوبة سنوياً.
وأضاف السدحان في مقابلة مع “العربية Business”، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن البنك الأهلي يعمل على مواكبة الأحداث والتطورات، ونعمل على مراجعة استراتيجية البنك المعتمدة في نوفمبر من العام الماضي للتأكد بأن مستهدفاتها لا تزال قائمة وتخدم البنك في السنوات القادمة، وفي الربع الأخير من العام المقبل سيتم مراجعتها أيضاً.
وأوضح أن استراتيجية السنة الحالية في المرحلة الأخيرة وستعتمد من مجلس الإدارة.
بشأن النمو الكبير في الطلب على القروض بالبنوك السعودية بما لا يوازي نمو الطلب على الوداع، قال طارق السدحان، إن القطاع المصرفي السعودي محظوظ بالفوائد الناتجة عن رؤية “المملكة 2030” والزخم الكبير في المشاريع الضخمة في البلاد، ولا شك أن المتوقع استمرار الطلب المرتفع على الإقراض في السنوات القادمة.
“ويأتي هذا الطلب مع فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034، وتنظيم “إكسبو 2030” وكأس آسيا في 2027، وأيضاً الألعاب الأوليمبية الشتوية قريباً، وبالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها سواء في نيوم والقدية، الدرعية، روشن، بالإضافة إلى مشروع البحر الأحمر، فإن الزخم الكبير في الإقراض سيستمر”، وفق الرئيس التنفيذي.
وأوضح أنه بالنظر إلى قطاع الأفراد، فإن قطاع التمويل العقاري شهد طفرات كبيرة منذ عام 2018، وقد يكون القطاع تأثر آخر سنتين أو 18 شهراً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة لكن لا يوجد شك أنه مع الانخفاضات المتوقعة في أسعار الفائدة، فنتوقع أن زيادة الطلب والزخم على التمويل العقاري لا سيما أن أسعار العقار حالياً مع وفرة المعروض من الوحدات الجاهزة ستؤدي إلى استقرار أسعار العقار، وبالتالي انخفاض الفائدة سيدعم أيضا الطلب على التمويل العقاري وستكون هناك منافسة بين القطاعات بشكل كبير على التمويل، ولذلك من الطبيعي رؤية تفوق نمو الإقراض على النمو في الوداع.
وقال السدحان، إننا نتوقع استمرار الطلب على القروض بمثل وتيرة السنة الحالية وتسارعه بداية من عامي 2025، و2026، مع توقع حصة أكبر للبنك الأهلي.
وأضاف أن نمو الإقراض يأتي من جميع القطاعات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة مستفيدة من الحراك الاقتصادي والنمو الممتاز بالمشاريع الكبيرة، التي تدعم قطاع المقاولات والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مع قوة شرائية قوية في المملكة، وكل ذلك يدعم نمو الإقراض.
وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع لدينا عند نحو 78%، ولذلك توجد مساحة للتوسع، ويتمتع القطاع المصرفي السعودي حالياً بنسبة سيولة مرتفعة، ورغم أن نمو القروض أعلى من نمو الودائع، فمن غير المتوقع أن نشهد ضغط على السيولة خلال العام القادم، ويمكن أن يحدث ذلك في النصف الثاني من العام 2026 مع تسارع المشاريع لكن في هذه المرحلة ستكون برامج تطوير القطاع المالي لها دور كبير في دعم استمرارية تمويل المشاريع في المملكة.
وعن اللجوء إلى أسواق الدين العالمية، قال طارق السدحان، إن البنك لديه برنامج معتمد من مجلس الإدارة وافق عليه البنك المركزي، ونرغب أن نكون دائما في أسواق الدين بإصدارات متتالية تحكمها نسب النمو، مضيفاً أنه عند وضع الاستراتيجية وخطة البنك ننظر إلى الاحتياجات التمويلية والإصدارات تأتي مع الزخم المرتفع في قطاع التمويل.
وأوضح أن الإصدارات الدولية علامة جيدة على ثقة المودعين الأجانب في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، واستقطاب القطاع المصرفي ودائع أجنبية ضمن واجباتنا لدعم النمو في المملكة.
وأوضح أن البنوك ذات النشاط الأكبر في قطاع الأفراد هي الأكثر استفادة من تراجع الفائدة. وتابع: “من المستبعد عكس التوجه الذي رأيناه من الودائع تحت الطلب إلى الودائع بأجل”.
وأضاف أن ارتفاع المخصصات لا يقلقنا نظرا لانخفاضها مقارنة مع نمو الأصول.
وأشار إلى أن نسبة تكلفة المخاطر لدينا من الأدنى عالميا عند 0.5%.
وتابع: “تركيزنا منصب بالكامل على السوق السعودية والعوائد فيه هي الأفضل”.
وقال إن خططنا هي لتحويل “Neo” إلى “Super App” وبنك رقمي متكامل.
المصدر: العربية
