قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تركيا التي فتحت أبوابها للاجئين السوريين خلال السنوات الثمانية الماضية نقلت الآلاف منهم إلى سوريا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيجاد حل جذري للاجئين السورين عبر إعادتهم إلى سوريا وتوطينهم في المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وبحسب الصحيفة فإن الطلب التركي تغيّر مؤخراً من طلب لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود التركية مع سوريا لا تتواجد فيها القوات الكردية التي تشكل تهديداً أمنياً لتركيا إلى طلب يركز على إنشاء منطقة آمنة للاجئين السورين.
وقال أردوغان خلال لقاء جمعه مع قادة حزب العدالة والتنمية في أنقرة “هدفنا توطين مليون أخ وأخت لنا على الأقل في هذه المنطقة الآمنة”.
وأشار إلى استعداده “لبناء مدن جديدة فيما إذا لزم الامر، بدعم من الأصدقاء – حسب وصفه- ، لتكون وجهة صالحة للإخوة السوريين”.
العبور نحو أوروبا
قدم الاتحاد الأوربي مساعدات مالية لتركيا تصل إلى 6.7 مليار دولار منذ عام 2015 لتسيطر على تدفق المهاجرين القادمين إلى أوروبا.
وفي البداية، فتحت تركيا أبوبها لـ 3.6 مليون سوري إلا أنها تقول إن مشكلة اللاجئين بدأت تتصاعد بشكل متزايد. وأشار أردوغان إلى ذلك في كلمة أخرى قائلاً “لن نتمكن من التغلب على هذه المشكلة في حال عدم وجود منطقة آمنة”.
وأدت التطورات الأخيرة إلى إعادة التفكير بالهجرة إلى أوروبا من قبل العديد من السوريين حيث أبلغ مسؤولو الهجرة الاتراك والدوليون عن زيادة عدد الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى أوروبا من خلال تركيا. على سبيل المثال، وقبل نهاية الأسبوع الماضي، وصل أكثر من 500 لاجئ سوري إلى إحدى الجزر اليونانية.
وتأتي السياسات التركية الصارمة بحق السوريين على خلفية انتخاب رئيس بلدية جديد في إسطنبول مع زيادة في معدلات البطالة والتضخم والمشاعر المعادية للسورين بين الاتراك.
وتؤكد الحكومة في الوقت نفسه على إنها لا تجبر السورين على العودة ولكنها تقول عليهم جميعاً العيش ضمن إطار القانون. انعكس ذلك على عدة إحياء في إسطنبول حيث توفر البلدية حافلات للعودة إلى سوريا لحوالي 100 شخص في الأسبوع.
عودة مشروطة
وقال مهند غباش، وهو ناشط يعمل في منظمة غير حكومية في غازي عينتاب إن السياسية الأخيرة تعتبر “كارثة للشعب السوري”.
وأشار إلى أن العمال السوريين تم إخبارهم بضرورة الحصول على تصريحات عمل ودفع الضمان الاجتماعي الذي لا يتحمل تكلفته الكثيرون وهنالك خشية من تطبيق المزيد من القواعد الصارمة من بينها تلك التي تتطلب توظيف خمسة مواطنين أتراك لكل سوري يعمل في أي شركة.
وتقوم عناصر الشرطة كذلك بالمرور على المتاجر السورية لإزالة الحروف العربية أو مواجهة غرامة مالية، وهو قانون محلي تم تجاهله خلال ثماني سنوات. ويشكل السوريين 20% من سكان غازي عينتاب، ينتمي معظمهم إلى حلب حيث أعادوا بناء مجتمعهم في تركيا.
وقالت رئيس البلدية، فاطمة شاهين، التي تعتبر من أشد المؤيدين للاجئين السوريين وأحد أهم المسؤولين في حزب العدالة والتنمية “ما نقوله للسورين إن هنالك قواعد للعيش هنا وعليكم الخضوع لهذه القواعد”. ولكن العديد من السوريين يقولون إن الهدف من هذه السياسات دفهم للعودة إلى سوريا.
وقالت شاهين إنها تؤيد خطة إنشاء منطقة آمنة في سوريا وتوقعت انتقال نصف اللاجئين السورين في عينتاب إليها والبالغ تعدادهم 500 ألف لاجئ.
وقالت “سيغادر نصفهم إذا ما تم إيجاد فرص لهم وبدأت المدارس في العمل هناك” وشددت على أن العودة هذه مشروطة “بالشعور في الأمان” في المنطقة الآمنة.
