تحت العنوان أعلاه، كتب أناتولي كومراكوف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول العوامل التي ترسم آفاق استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وجاء في المقال: تبين أن معجزة النفط الأمريكية في خطر: فقد أحبط إنتاج النفط الصخري المستثمرين، وكان على المنتجين أن يتحملوا تكاليف باهظة بسبب طبيعة التكنولوجيا. غادر كثيرون السوق، أو أفلسوا، أو يستعدون لذلك.
وكما يقول خبراء “نيزافيسيمايا غازيتا” فإن خسائر المستثمرين تتم تغطيتها إلى حد كبير من ميزانية الدولة، لأن مضاعفة إنتاج النفط في الولايات المتحدة مشروع سياسي إلى حد كبير.
ففي الصدد، قال الخبير في الجامعة المالية وصندوق أمن الطاقة الوطني، ستانيسلاف ميتراخوفيتش، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”: “كان الاستثمار في النفط الصخري مغامرة، حيث بدأ على نطاق واسع حين تجاوزت الأسعار 100 دولار للبرميل، وأدرك الجميع أنهم في حال حدوث تغيير كبير في بيئة التسعير، يمكن أن يفلسوا. بلغت المشاكل ذروتها، في العام 2015 وأوائل العام 2016، مع انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارا للبرميل. ومع ذلك، فبشكل عام، لم يحدث انهيار في صناعة النفط الصخري. نعم، خسرت شركات كثيرة أموالها، لكنها اقترضت على أمل العودة إلى الربح في المستقبل. لذلك، حافظ الإنتاج على نموه. وفي نهاية العام 2017، شكل إنتاج النفط غير التقليدي أكثر من نصف إجمالي إنتاج النفط الأمريكي. تم إنقاذ النفط الصخري، بالمعنى الحرفي للكلمة، من خلال قدرات النظام المالي الأمريكي الهائلة على إقراض الشركات، وساعدت أخبار بدء المفاوضات بين روسيا والسعودية لإنشاء أوبك +. الآن، عند حوالي 60 دولاراً للبرميل، لا يجدر انتظار انهيار صناعة النفط الصخري. ولكن المخاطر تتضاعف إذا تخلى المشاركون في أوبك + عن هذا الشكل من التعاون وبدأت “حرب أسعار عالمية” كاملة في قطاع النفط، أي إذا انخفضت أسعار النفط إلى مستوى العام 2015. مع هذا السيناريو، لا يضمن حتى التقدم التكنولوجي وما يؤدي إليه من تخفيض في كلفة الإنتاج بقاء هذه الصناعة. ولكن، ما زالت أوبك + تعمل، فلا يجدر توقع انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة. على العكس من ذلك، يجدر توقع مزيد من النمو”.
