دعت وزيرة الاقتصاد السوري السابقة، لمياء عاصي، الحكومة السورية إلى مراجعة سريعة للموازنة العامة وإلغاء بعض المشاريع، من أجل تأمين معونات عاجلة للمواطنين الذين تضرروا وتوقف عملهم نتيجة الإجراءات التي اتخذت في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزيرة في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة السورية ممتازة وفعالة جدا في مكافحة تفشي الفيروس، ولكن نتيجة ذلك أغلقت الكثير من المهن والحرف والمحال التجارية أبوابها، وتوقف دخل الناس الذين كانوا يعملون (مياومة) ويعيشون من دخلهم يوما بيوم”.
وأشارت إلى أنه “لا بد من مساعدتهم لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية، من خلال منح الدولة لهذه الفئة مبلغ إعانة شهري أو اسبوعي بشكل مؤقت لهذه الأسر المتضررة”.
وأضافت الوزيرة السابقة: “بالتأكيد إن توفير هذه المبالغ ليس بالأمر السهل وليس ضمن إمكانيات الدولة حاليا، ولكن ومن أجل ذلك لا بد من مراجعة سريعة للموازنة العامة للدولة وإلغاء أو تأجيل بعض المشاريع والنفقات”
.
وبخصوص الإجراءات الاقتصادية السابقة التي اتخذتها الحكومة السورية لضبط السوق من خلال إصدار بطاقات إلكترونية للمواطنين تمكنهم من استلام المواد المدعومة من منافذ خاصة، اعتبرت عاصي أن “الدولة تقوم بدعم المواد الأساسية وخصوصا الغذائية والدوائية وتوفيرها بوسائل مختلفة سواء من خلال منافذها في الشركة السورية للتجارة أو غيرها، لذلك لجأت الدولة إلى البطاقة الذكية في محاولة لضبط ومراقبة المواد الأساسية، حتى لا يساء استخدام هذا الدعم وبيع المواد المدعومة في السوق السوداء”.
وتابعت الوزيرة السابقة: “ولكن رافقت عملية استخدام البطاقة الذكية الكثير من المشاكل الناجمة عن عدم توفر المادة بشكل كاف مثل “الغاز المنزلي” مثلا، حيث بقي الكثير من الناس بدون غاز لعدة شهور، كذلك مادتي الرز والسكر التي شاب توزيعهما الكثير من المشاكل أقلها الانتظار لساعات طويلة في الطوابير”.
وخلصت عاصي إلى أن “البطاقة الذكية أضحت سيئة السمعة في كثير من الأحيان، المشكلة الرئيسية والتي يعاني منها الغالبية العظمى من الناس، أن الدخل قليل ولا يتناسب مع أسعار المستلزمات الضرورية للحياة، يمكننا أن نقول أخيرا، إن البطاقة الذكية لا تحل مشكلة الفقراء بل تزيد وقوفهم في الطوابير وشعورهم بالإحباط “.
