تخطط الحكومة الكويتية لتقليل عدد العمالة الأجنبية على أراضيها، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وتراجع أسعار النفط.
ذكرت ذلك وكالة “بلومبرغ” الإخبارية الأمريكية، التي أشارت في تقرير لها، إلى أن اقتصاد الكويت تعرض لهزة، بسبب وباء كورونا وأسعار النفط التي تراجعت.
ونوهت الوكالة إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حول التخطيط لخفض نسبة العمالة الأجنبية في البلاد لتصبح أقل من 30 في المئة من عدد السكان، مشيرة إلى وجود 3.4 مليون عامل أجنبي في الدولة التي لا يتجاوز عدد سكانها 4.8 مليون نسمة.
ويرى صباح الخالد، أن نسبة الأجانب التي تمثل 70 في المئة من سكان البلاد، يمثل تحديات كبيرا للحكومة، التي ستسعى لاعادة التوازن في هذه النسبة وخفض نسبة الأجانب في البلاد لأكثر من النصف.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة الكويتية سلسلة من الإجراءات للحد من عدد العمال الأجانب في البلاد، وخاصة العاملين في المؤسسات الحكومة، الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف عامل، واستبدالهم بعمال كويتيين.
وتقول الوكالة إن التحدي الذي يمكن أن تواجهه الحكومة في تنفيذ خططها بشأن العمالة الأجنبية يتمثل في إحجام بعض الكويتين عن شغل وظائف معينة.
وكانت الحكومة الكويتية تستبدل موظفيها الأجانب بموظفين كويتيين منذ سنوات، بحسب “بلومبرغ”، التي أشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا والضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها بسبب تراجع أسعار النفط، جعلتها تسير في هذا الاتجاه بصورة أسرع.
