بعد حشد المئات من أنصاره قبل أسبوع دعماً له، المئات في البرازيل يتظاهرون ضد الرئيس جايير بولسونارو بدعوة من حركات يمينية، دفاعاً عن الانتخابات الرئاسية عام 2022 التي يصفها الرئيس بأنها “مهزلة” وستضمن تزويراً.
تظاهر أمس الأحد المئات في البرازيل ضد الرئيس جاير بولسونارو، بدعوة من حركات يمينية، بعد بضعة أيام على تعبئة حاشدة دعماً له.
وجرت التظاهرات في ريو دي جانيرو ومدن أخرى تلبية لدعوة صدرت عن مجموعات يمينية مثل “حركة البرازيل الحرة” و”فيم برا روا” (إخرجوا إلى الشارع)، وهي التي ضغطت عام 2016 لإقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، وتدافع اليوم عن “طريق ثالث” في الانتخابات الرئاسية عام 2022 تحت شعار “لا بولسونارو ولا لولا”.
وكان المنظمون يتوقعون تظاهرات حاشدة، لكن التجمعات بقيت محدودة في غياب دعم أحزاب كبرى مثل حزب العمال بزعامة الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وفي ريو دي جانيرو تجمع بضع مئات الأشخاص على شاطئ كوباكابانا رافعين أعلام البرازيل، وبينهم من يرتدي قمصان عليها شعار “لولا 2022″، فيما ارتدى آخرون قمصاناً بيضاء في مؤشر إلى الحياد السياسي.
وفي ساو باولو، شرقي البلاد، تجمع مئات المتظاهرين الذين ارتدوا ثياباً بيضاء على جادة باوليستا حيث جمع بولسونارو حوالى 125 ألف مناصر له.
وجرت كبرى التظاهرات ضد بولسونارو في الأشهر الأخيرة، بدعوة من المجموعات اليسارية الكبرى مثل حزب العمال والوحدة المركزية للعمال، وشارك فيها عشرات الآلاف.
وقبل حوالى عام من الانتخابات الرئاسية، تشتد المنافسة بين بولسونارو ولولا (2003-2010) بحسب استطلاعات الرأي، التي تتوقع تقدماً للزعيم النقابي السابق في حال جرت دورة ثانية.
وقبل أيام، اعتبر بولسونارو أن الانتخابات “مهزلة” والتصويت الإلكتروني “يؤدي إلى التزوير”، على حدّ تعبيره.
وكان بولسونارو في 4 أيلول/سبتمبر الجاري، حثّ مناصريه على توجيه “إنذار” للقضاء البرازيلي في الشارع، بعدما فتح القاضي ألكسندر دي مورايس تحقيقاً بحق الرئيس بتهمة نشر معلومات خاطئة، وأمر بإجراء عمليات دهم لمكاتب عدد من أنصار البولسونارو للاشتباه في تنظيمهم أو تمويلهم تظاهرات مناهضة للديموقراطية.
وفي 10 آب/أغسطس الماضي، حضر عرضاً عسكرياً غير مسبوق أمام الرئاسة والبرلمان في برازيليا، في أجواء أزمة مفتوحة مع الهيئات القضائية في إثر هجماته المتكرّرة على النظام الانتخابي.
في المقابل، ردّت المحكمة العليا البرازيلية العليا على تهديدات بولسونارو، وقالت “لن نتسامح مع التهديدات“.
وقال رئيس المحكمة إن تشجيع الناس على عصيان أحكام المحكمة عملٌ مناهضٌ للديمقراطية ومسؤوليةٌ جنائيةٌ يجب على الكونغرس التعامل معها.
واعتُبرت هذه المبادرة عرضَ قوة من جانب بولسونارو، في الوقت الذي تشهد شعبية قائد الجيش السابق تراجعاً كبيراً في ضوء خضوعه لتحقيقات قد تكون ضارة للغاية، ولاسيما بسبب “نشر معلومات كاذبة” بشأن النظام الانتخابي.
المصدر الميادين نت
