أكد وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، اليوم الأربعاء، أن سياسات الوزارة وتوجهات الحكومة، تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته.
وقال في بيان صحفي إن “الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى، وفي حالتين فقط الأولى، أهمية المشروع الكبيرة، والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذه”.
وأضاف أن “الوزارة لن تدرج أو توافق على أي مشروع، مالم يكن متوافرا على جميع المتطلبات وفي مقدمتها دراسة الجدوى”.
ودعا الوزير العراقي وفقا للبيان، الوزارات المعنية التي لديها مشاريع ممولة من قرض البنك الدولي، إلى الإسراع في إنجازها والاستفادة من أموال القروض المتوفرة حاليا.
المصدر: RT
