دخلت ألمانيا التي كانت قطب استقرار في عهد أنغيلا ميركل في ارتباك سياسي ببروز مرشحين اثنين لمنصب المستشار عقب الانتخابات التشريعية، ما قد يبعد برلين عن الساحة الدولية .
وأظهرت أولى النتائج الرسمية التي نشرت صباح الاثنين على موقع اللجنة الانتخابية، حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس على 25.7% من الأصوات، متقدّما بفارق ضئيل على المسيحيين الديمقراطيين المحافظين بقيادة أرمين لاشيت الذين حصلوا على 24.1% من الأصوات، وهي أدنى نسبة لهم، حيث لم يسبق للمحافظين أن سجلوا نسبة تقل عن 30%.
وقال لاشيت إن الحزب يحتاج للتجديد بعدما حقق أسوأ أداء انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أقر بمسؤوليته عن الهزيمة أمام الاشتراكي الديمقراطي الذي تصدر النتائج بفارق طفيف.
وأوضح أن تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري) “لا يمكن أن يرضى بهذه النتيجة”، مضيفا أن “التجديد مطلوب على كل الأصعدة”.
ورغم ذلك، لفت إلى أنه مستعد لرئاسة حكومة ائتلافية، مؤكدا أن “لا حزب” ولا حتى الاشتراكي الديمقراطي، يمكنه القول إنه حصل على تفويض للحكم استنادا إلى نتيجة انتخابات الأحد.
وقال: “ستتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع في 2022 ولذا ينبغي التوصل إلى تشكيل حكومة بسرعة كبيرة”.
ويريد لاشيت الصحافي السابق البالغ 60 عاما أن يلعب كل أوراقه في محاولة لتشكيل أغلبية، لكن بالنسبة إلى منافسه شولتس، فإن اليمين “تلقى رسالة من المواطنين مفادها أنه لا ينبغي أن تكون في الحكومة بل في المعارضة”.
وقال وزير المالية المنتهية ولايته أولاف شولتس أن ألمانيا “مستقرة” سياسيا رغم الشكوك المحيطة بالمفاوضات الحساسة لتشكيل ائتلاف حاكم، مضيفا: “عليكم أن تعلموا أن ألمانيا لطالما شكلت تحالفات ولطالما كانت مستقرة”.
وحتى لو كان على شولتس أن يقود التحالف منطقيا، فإن نتيجة المناقشات التي بدأت الاثنين ما زالت غير قابلة للتوقع، ويبدو التوصل إلى غالبية معقدة جدا هذه المرة لأنها ينبغي أن تشمل ثلاثة أحزاب وهو أمر غير مسبوق منذ 1950 بسبب تشرذم الأصوات.
وتقلق فترة الجمود الطويلة الشركاء الأوروبيين في وقت تخشى أوروبا من تهميش جيوسياسي.
وهذا الفراغ يقلق خصوصا فرنسا، التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يناير وتعتمد على شريكها المفضل لدفع أولوياتها في أوروبا أكثر “سيادة”.
المصدر: أ ف ب
