حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يقول إن بيع الدولار في البلاد سيكون من خلال منصة صيرفة تتضمن عمليات التبادل لضبط الأسعار، ويؤكّد أن التجار هم المسؤولون عن صرف البضائع بشكل غير منطقي .
علّق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على قرار رفع الدعم عن المحروقات، وقال إن “قرار تمويل عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة لتموين استيراد المحروقات يرتبط بإمكانيات مصرف لبنان”، وقال: “إذا وصل الاحتياطي الالزامي الموجود لدى البنك المركزي إلى الخط الأحمر فهو مضطر أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات، وإعطاء البديل”.
واعتبر سلامة في حديث إذاعي اليوم السبت أن “البديل بأن يصار إلى تشريع في مجلس النواب يسمح لمصرف لبنان استخدام التوظيفات الالزامية لتمويل استيراد المحروقات”.
سلامة قال إن “الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية”، وأضاف: “تفضلوا إلى مجلس النواب وأقرّوا قانوناً لتمويل الاستيراد”.
حاكم مصرف لبنان أكّد أن “ما يصوروه بأن الحاكم اتّخذ القرار منفرداً غير صحيح إنما المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات”، وقال: “أنا ملزم بقرارات المجلس المركزي، واليوم هناك حل بسيط يكمن في جلسة لمجلس النواب. ولا يمكنني أن أتراجع عن القرار لأن هناك مؤسسة وقرارات صادرة عن المجلس المركزي يجب احترامها”، موضحاً ان “مصرف لبنان وقف إلى جانب اللبنانيين، ودولارات مصرف لبنان هي التي أبقت لبنان على رجليه”.
وأضاف “كنا نعتقد أن ما موّلناه بـ 820 مليون دولار من المحروقات سيكفي لـ 3 أشهر، لكنّ التجار هم المسؤولون عن صرف البضائع بشكل غير منطقي، ولم تكف إلا لشهر وهذا غير مقبول”.
وتوجّه إلى السياسيين بالقول “تريدون أن نصرف من الاحتياطي الالزامي نحن حاضرون لذلك لكن شرّعوا الأمر”، موضحاً أن “لا علاقة للمصرف المركزي بمنصة الطاقة أو بتنظيم الطاقة أو بكهرباء لبنان”.
وعن ملف الدواء في لبنان، قال سلامة إن “لا دولارات كافية للدعم”، معتبراً أن “البديل السريع إما يكون بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستعمال التوظيفات الالزامية، أو بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الاصلاحي في البلد”. وأكّد أنه “لا مشكلة لدى المصرف المركزي بتمويل البطاقة التمويلية “طالما الأمر ضمن القانون”.
واعتبر حاكم مصرف لبنان أن “هناك فريق كان يسعى دائماً لتكسير النظام المصرفي وتهديمه لصناعة اليأس في لبنان”.
وفي وقت سابق، أكّد مصرف لبنان المركزي في بيان له عدم قدرته على الاستمرار في دعم المحروقات بحجة رفضه لـ”المساس بالاحتياطيات الإلزامية”. وأتى بيان المصرف عقب إعلانه الأربعاء رفع الدعم عن المحروقات، وتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، ولكن “باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق”.
وبعد تفاقم أزمة المحروقات في لبنان، دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أمس الجمعة إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث الأزمة، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض وأكّد الالتزام بـ”عدم خرق الدستور”.
المصدر: وكالات
