حركة النهضة تقول إن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة في الـ 25 منْ تموز وما بعدها تظل استثنائية، وتشير إلى أن هذه القرارات تستدعي تعاون الجميع من أجل تجاوزه، قوات الأمن التونسية توقف النائب في البرلمان عن كتلة “تحيا تونس” لطفي علي برفقة زوجته.
استنكرت حركة النهضة المؤامرات التي تهدد أمن تونس والأمن الشخصي لرئيس الجمهورية، وفي بيانٍ دعت الحركة أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى التحقيق في الموضوع للكشف عن المتورطين فيه، محذرة من الدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جر البلاد الى عدم الاستقرار.
كما أشارت الحركة الى أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة في الـ 25 من تموز/ يوليو وما بعدها تظل استثنائية، لافتةً إلى أن هذه القرارات تستدعي تعاون الجميع من أجل تجاوزها.
هذا وأوقفت قوات الأمن التونسية النائب في البرلمان عن كتلة “تحيا تونس” لطفي علي برفقة زوجته بتهمتي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
الناطق باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي قال لوكالة الأناضول إن التوقيف جاء بموافقة النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية.
يذكر أن يوم أمس السبت، أعلن مجلس القضاء العدلي التونسي، إيقاف بالطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب عن العمل، مشيراً إلى إحالة ملفّه على النيابة العمومية.
كما أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن من مهامه.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنه سيتولى المكلّف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة مباشرة جميع أعمال التصرف بصفة وقتية.
وفي سياق متصل، كشف الرئيس التونسي عن محاولة لاغتياله ليل يوم الجمعة، وأشار إلى أنه “سيواصل على نفس المنهج في إطار القانون الذي يتيح اتخاذ الإجراءات”، معتبراً أن “طريق الإصلاح صعب وشاق”.
وكان سعيد قال الخميس الماضي بعد إجراءاته الأخيرة، إن “الدولة مستمرة”، وسيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن تركيبة الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أنه “لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد بالبلاد قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء”، معلّناً أن هناك “إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة”.
المصدر: وكالات
