في أول اجتماع بعد تصويت البرلمان على منح الثقة لمجلس الوزراء، رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، يؤكد عزم الحكومة على تحقيق العدالة، ويدعو الوزراء إلى غلق منافذ الفساد بعد معرفتها وتشخيصها.
أكد رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، عزم الحكومة على تحقيق العدالة، وقال إن أفضل معيار لإقامة العدل هو تطبيق القانون.
وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تصويت البرلمان على منح الثقة لوزراء رئيسي، شكر رئيس الجمهورية جميع المسؤولين الذين عملوا طوال 40 عاماً على خدمة الشعب، وقال إنه “مع كل الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة، الا اننا نشهد اليوم ظروفاً لا تليق بالشعب الايراني، ويجب أن تتغيّر هذه الظروف بما يحقق مصالح المواطنين”.
وأشار رئيسي إلى أن “العدالة تعني وضع الشيء في محله، وهذا ما يتطلّب أولاً معرفة الأشياء بدقة ثم وضعها في مكانها الصحيح ومن بين ذلك وضع كل شخص في المكان المناسب”.
والقضية الأخرى التي أكد عليها رئيسي هي مكافحة الفساد بشكلٍ جاد وقاطع، داعياً الوزراء إلى “غلق منافذ الفساد بعد معرفتها وتشخيصها”.
وحول المواجهة مع كورونا، أكد رئيسي ضرورة تعاون جميع الأجهزة في هذا المجال بمحورية وزارة الصحة والعلاج، موضحاً أن “القوات المسلحة دخلت الميدان لتقديم المساعدة لمواجهة كورونا إلي جانب العديد من القطاعات”.
وشدد رئيسي على “ضرورة النجاح خلال فترة قصيرة على صعيد التلقيح ضد فيروس كورونا وضمان سلامة المواطنين وهذا ما يحتاج مزيداً من الجهود المضاعفة”.
ومنذ أيام، منح مجلس الشوری الإيراني الثقة لجميع الوزراء المقترحين في تشكيلة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، باستثناء الاسم المقترح لحقيبة التعليم والتربية.
وشكر الرئيس الإيراني في جلسة علنية، مجلس الشورى الإسلامي، على مراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين، معتبراً أنّ ذلك “مظهر من مظاهر الديمقراطية، حيث يقوم النواب بفحص مؤهلات المرشحين وخياراتهم باهتمام وحساسية”.
المصدر الميادين نت
