أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أن بلاده ستبدأ اتخاذ إجراءات ملموسة مع الولايات المتحدة بشأن إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا خلال الأسابيع المقبلة.
وقال قالين في مؤتمر صحافي، مساء اليوم الأربعاء “هناك جدول زمني محدد لتطبيق الاتفاق حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وسنبدأ باتخاذ الخطوات الملموسة في شرق الفرات في الأسابيع المقبلة ضمن الخطة المحددة”.
وشدد قالين على أن “نقل نقطة المراقبة التاسعة في إدلب، التي تم استهدافها قبل يومين، إلى مكان آخر أو إغلاقها أمر غير وارد”، مؤكدا “سنواصل تثبيت نقاط المراقبة التركية في إدلب”.
وأضاف قالين “سنبحث خلال القمة الثلاثية (التركية الروسية الإيرانية) التي ستعقد في أنقرة يوم 16 أيلول/ سبتمبر المقبل تطبيق اتفاق إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية”.
وفي وقت سابق، انتهت، في أنقرة، المفاوضات التركية الأمريكية حول إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا. ووفقاً لوزارة الدفاع التركية، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة والمنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمالي سوريا.
هذا وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، لأنه، وفقا للحكومة السورية، يعد اعتداء صارخا على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وانتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتهدد تركيا بشكل متكرر بشنّ عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تصنفها أنقرة ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك. ولاحقا، قررت أنقرة تأجيل العملية العسكرية بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا.
وكانت أنقرة قد اتهمت الإدارة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه حول الوضع في الشمال السوري.
وتريد أنقرة إقامة منطقة آمنة بعمق لا يقل عن 30 كم، فيما اقترحت واشنطن منطقة بعمق ما بين 7 إلى 8 كم لتنفيذ العملية التركية.
وجدير بالذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء روسيا وإيران وتركيا، كدول ضامنة للهدنة في سوريا، آلية ثلاثية لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال المحادثات في أستانا في أوائل عام 2017. وفي الجولة الرابعة من المحادثات في أستانا حول التسوية السورية في أيار/ مايو 2017، وقَعت الأطراف مذكرة حول إقامة أربع مناطق أمنية في سوريا، بما في ذلك وفي محافظة إدلب. وتم منع استخدام أي نوع من الأسلحة، بما في ذلك الطيران. وتقرر أن تتم مراقبة منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب من قبل قوات إيران وروسيا وتركيا، بينما مراقبة المناطق المتبقية كانت من مهمة الشرطة العسكرية الروسية. وفي المحادثات التي جرت في أيلول/ سبتمبر 2017، تم اعتماد لائحة بشأن مركز تنسيق مشترك بين إيران وروسيا وتركيا، لاستعراض القضايا المتعلقة بالامتثال لوقف العمليات القتالية في مناطق خفض التصعيد.
